محاكمة فضل شاكر. ..ما الجديد؟
تحديد موعد لمحاكمة الفنان فضل شاكر بعد تأجيلها في قضية تعود إلى أحداث عبرا عام 2013، بعد قرار محكمة الجنايات في بيروت إرجاء الجلسة لعدم اكتمال الخصومة، وسط تطورات قضائية وصحية مرتبطة بالملف.
بعد مرور أكثر من عشرة أعوام على أحداث عبرا في صيدا، لا تزال تداعيات تلك المرحلة حاضرة في أروقة القضاء اللبناني. ففي سياق المتابعة القضائية للملفات المرتبطة بتلك الأحداث، برز مجددًا ملف محاولة قتل مسؤول سرايا المقاومة في صيدا هلال حمود، والذي يتعلّق بالفنان فضل شاكر والشيخ أحمد الأسير وعدد من المدعى عليهم.
وكانت قد أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأنّ محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي بلال الضناوي قرّرت إرجاء محاكمة الفنان فضل شاكر والشيخ أحمد الأسير وأربعة مدعى عليهم آخرين، إلى موعد يُحدَّد لاحقًا، وذلك بسبب عدم اكتمال الخصومة وعدم تبليغ بعض المدعى عليهم موعد الجلسة أصولًا.
وتعود هذه القضية إلى أحداث أيار 2013، حين اندلعت اشتباكات مسلّحة في منطقة عبرا – صيدا بين الجيش اللبناني ومجموعات مسلحة تابعة للشيخ أحمد الأسير، في واحدة من أعنف المواجهات الداخلية آنذاك، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من العسكريين والمدنيين، وانتهت بفرار الأسير وتفكك جماعته.
وفي خضم تلك الأحداث، تقدّم هلال حمود، المسؤول في سرايا المقاومة، بدعوى قضائية يتهم فيها شاكر والأسير وآخرين بـتأليف عصابة مسلحة ومحاولة قتله عبر إطلاق نار مباشر على منزله، مؤكدًا في إفاداته أنّه تعرّض لتهديدات وإطلاق نار كثيف من أسلحة رشاشة خلال الاشتباكات.
وكان اسم فضل شاكر قد تصدّر المشهد بقوة آنذاك، بعد ظهوره العلني إلى جانب الأسير واعتزاله الغناء، قبل أن يلاحَق قضائيًا وتصدر بحقه أحكام غيابية عن المحكمة العسكرية في قضايا تتعلق بالإرهاب والمشاركة في أعمال مسلحة، بينما لجأ إلى مخيم عين الحلوة لسنوات طويلة.
وفي سياق متصل، أعادت مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين تسليط الضوء على ملف الأسير، بعد انتشار صورة تُظهر نقله إلى مستشفى المقاصد في بيروت تحت حراسة مشددة، حيث خضع لسلسلة فحوصات طبية شملت تخطيطًا للقلب وصورًا شعاعية، وفق ما أفادت به معلومات صحافية متطابقة.
ويأتي هذا التطور في وقت لا تزال فيه محاكمات ملفات أحداث عبرا تسير ببطء، وسط تعقيدات قانونية تتعلق بتعدد المدعى عليهم، وتداخل الصلاحيات بين القضاءين العسكري والمدني، إضافة إلى البعد السياسي والأمني الذي أحاط بالقضية منذ اندلاعها.
وبين تأجيلٍ جديد وانتظار جلسات مقبلة، يبقى ملف عبرا مفتوحًا على أسئلة كثيرة، ليس فقط حول الأحكام القضائية المنتظرة، بل حول قدرة العدالة اللبنانية على إقفال أحد أكثر فصول العقد الماضي توترًا وإثارة للجدل.
