لجنة البذور في "لقاء الهيئات الزراعية" طالبت بإشراكها في كل نقاش تشريعي

عقدت اللجنة المركزية للبذور والشتول في "اللقاء الوطني للهيئات الزراعية"، اجتماعا موسعا عبر تطبيق "واتساب"، للبحث في مشروع قانون البذور المطروح حالياً. ورأى المجتمعون أن "الصيغة الحالية للقانون تحمل بين طياتها مخاطر متعددة على السيادة الغذائية والتنوع الوراثي في لبنان"، مشددين على أن "التشريع المقترح يفتح الباب أمام هيمنة الشركات المستوردة للبذور المهجنة والمعدلة وراثياً، ويهدد البذور البلدية التي تشكل أساس الأمن الغذائي الوطني".

وطالب المشاركون "بحظر استيراد وإنتاج البذور المعدلة وراثياً، وإلغاء البنود المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية التي قد تفرض قيوداً على المزارعين وتخدم مصالح الشركات الكبرى.، وبضرورة حماية صغار المنتجين من أي عقوبات، وحصر الإجراءات العقابية بالشركات المعنية بالبذور المهجنة والكيماويات والمبيدات".

وشددوا على "أهمية إشراك المزارعين واللجنة المركزية للبذور والشتول في كل نقاش تشريعي مقبل، وعلى ضرورة تفعيل القانون 778 الصادر عام 2006 باعتباره الإطار الوطني الأمثل لتنظيم قطاع البذور والشتول". وركزوا على "حماية الأصناف البلدية، خصوصاً القمح البلدي والزيتون والقنب الهندي المحلي، والتصدي للأصناف الدخيلة التي تهدد الهوية الزراعية اللبنانية".

وحذروا من "تكرار تجارب دول الجنوب العالمي التي فقدت أصنافها المحلية نتيجة الانخراط في اتفاقيات دولية تقيّد حق المزارعين في حفظ البذور وتداولها"، مشددين على أن "السيادة على البذور ركن أساسي للصمود الغذائي والمناخي". وأكدوا "الجهوزية للمضي في خطوات ميدانية في حال تجاهل ملاحظاتهم الجوهرية على مشروع القانون".