الرئيس التونسي استدعى سفير الاتحاد الأوروبي للاحتجاج على "عدم الالتزام بضوابط العمل الدبلوماسي"

استدعى الرئيس التونسي قيس سعيّد سفير الاتحاد الأوروبي للاحتجاج على "عدم الالتزام بالضوابط الدبلوماسية"، وفق ما أفادت الرئاسة في بيان اليوم.

وجاء في البيان: "استدعى رئيس الجمهورية قيس سعيّد عصر يوم أمس (الثلاثاء) بقصر قرطاج جيوسيبي بيرون سفير الاتحاد الأوروبي بتونس لإبلاغه احتجاجا شديد اللّهجة إزاء عدم الالتزام بضوابط العمل الدبلوماسي والتعامل خارج الأطر الرسمية المتعارف عليها في الأعراف الدبلوماسية"، وذلك اثر لقاء جمع المسؤول الأوروبي بأمين عام "الاتحاد العام التونسي للشغل" (المركزية النقابية) نور الدين الطبوبي الاثنين.

ويسود توتر بين سعيّد والطبوبي الذي أكد أن منظمته "متجهة نحو اضراب عام دفاعا عن الاستحقاقات المادية والاجتماعية للشغالين وللدفاع عن الحق النقابي في مجابهة مصاعب الحياة".

وعبر بيروني خلال لقائه مع الطبوبي عن تقديره "للدور الكبير الذي يقوم به الاتحاد العام التونسي للشغل في دعم الحوار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية في تونس"، على ما جاء في بيان نشره الاتحاد الاوروبي على فيسبوك.

من جانبه، أفاد متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في ردّه على أسئلة الصحافيين في بروكسل اليوم بأنها "ممارسة شائعة وجزء من واجبات الدبلوماسيين أينما كانوا في العالم أن ينخرطوا في حوار مع مجموعة واسعة من المحاورين" ويشمل ذلك "الاتصال مع منظمات المجتمع المدني".

وأضاف: "هذا الأمر يمكن أن يساهم بشكل كبير في تعزيز التعاون الثنائي وتحسين نوعية الحوار، والاتحاد الأوروبي أخذ علما بالرسائل التي نقلها الرئيس سعيّد".

كما جدد السفير الأوروبي استعداده لمواصلة الحوار مع الاتحاد العام التونسي للشغل ومواصلة دعم تونس على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي في مختلف القطاعات.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي شريكا اقتصاديا بارزا لتونس.

وتشهد تونس مناخا سياسيا متوترا في ظل تصاعد التظاهرات المنددة بتراجع الحقوق والحريات التي تعتبر من اهم مكتسبات ثورة 2011 التي أطاحت بالنظام الدكتاتوري.

وتظاهر أكثر من ألفي شخص، بينهم ناشطون وسياسيون ومواطنون، في تونس العاصمة السبت دفاعا عن الحريات السياسية وللمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية.

ونددت العديد من المنظمات غير الحكومية التونسية والدولية بتراجع الحقوق والحريات منذ الإجراءات التي أعلنها سعيّد في 25 تموز/يوليو 2021، عندما أقال الحكومة وجمّد البرلمان وحلّه لاحقا ونظّم استفتاء على دستور جديد أرسى نظاما رئاسيا معزّزا، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية".