فضل شاكر أمام القضاء مجددًا

يمثل الفنان فضل شاكر، اليوم، أمام رئيس محكمة الجنايات في بيروت القاضي بلال الضناوي، في إطار الدعوى المقامة ضده من إمام مسجد القدس في صيدا الشيخ هلال حمود، أحد مسؤولي حزب الله والمشرف على ما يُعرف بـ"سرايا المقاومة"، والتي تتهم شاكر والشيخ أحمد الأسير وأربعة آخرين بـ"تأليف عصابة مسلحة ومحاولة القتل وإطلاق النار" خلال شهر أيار/مايو عام 2013. ووفق المعلومات، ستقتصر جلسة اليوم على تلاوة بيان الادعاء المقدم من الشيخ حمود، وسؤال فضل شاكر عن وكيله القانوني وما إذا كان لديه أي طلبات، قبل أن يحدد القاضي موعد أولى جلسات المحاكمة. وتُعد هذه الدعوى جناية مدنية تقدم بها شخص مدني، ولا ترتبط بالأحكام الغيابية السابقة التي أصدرتها المحكمة العسكرية اللبنانية، والتي سقطت قانونياً بعد أن سلّم شاكر نفسه إلى استخبارات الجيش اللبناني في الرابع من أكتوبر الجاري. خلفية الدعوى تعود جذور القضية إلى 25 مايو/أيار 2013، أي قبل معارك "عبرا" بنحو شهر، حيث تقدم الشيخ هلال حمود بشكوى زعم فيها أن مسلحين أطلقوا النار عليه أثناء وجوده في منزل عائلته في منطقة عبرا قرب مسجد بلال بن رباح، مشيرًا إلى أنه سمع فضل شاكر يهدده عبر مكبرات الصوت، مطالبًا إياه بمغادرة المنزل تحت طائلة إحراق المبنى.غير أن التحقيقات الأولية، بحسب الهيئة الاتهامية في بيروت، افتقرت إلى أدلة ميدانية، إذ لم تُجرَ معاينة لموقع الحادث، كما لم يتم استخراج تسجيلات كاميرات المراقبة للتحقق من صحة أقوال المدعي. الملف العسكري حتى اللحظة، لم يُحدد موعد مثول شاكر أمام المحكمة العسكرية، إذ يواصل القاضي كلود غانم، مفوض المحكمة، دراسة الملف ووضع ملاحظاته قبل إحالته إلى رئيس المحكمة العسكرية العميد وسيم فياض.ويُذكر أن فضل شاكر كان قد خضع للتحقيق لدى استخبارات الجيش في ملفات تتعلق بأحداث معركة عبرا عام 2013، وتشمل اتهامات بـ"قتل ومهاجمة الجيش اللبناني" و"الانضمام إلى مجموعة مسلحة وتمويلها" و"الإساءة إلى دولة شقيقة" و"تبييض الأموال". وكانت المحكمة العسكرية قد برّأت شاكر عام 2018 من تهمة قتال الجيش، إلا أن أحكاماً غيابية صدرت بحقه عام 2020 بالسجن 22 عامًا، وهي أحكام سقطت قانونيًا بعد تسليمه نفسه، ما يفتح الباب أمام إعادة محاكمته في جميع التهم من جديد. وتشير المصادر القضائية إلى أن الأحكام المقبلة قابلة للتمييز سواء من قبل النيابة العامة أو الدفاع، وأن المحكمة العسكرية قد تقرر إخلاء سبيله في أي مرحلة من مراحل المحاكمة، على أن يكون القرار أيضًا قابلاً للاستئناف أمام محكمة التمييز العسكرية.