الصحافة اليوم عناوين الصّحف الصادرة اليوم الأربعاء 30/07/2025

الصحافة اليوم: 30-7-2025 عناوين الصّحف الصادرة اليوم الأربعاء 30/07/2025 النهار -السلاح أمام مجلس الوزراء الثلاثاء . -حرائق المنطقة لبنان الضعيف الإمكانات يساعد. الأخبار – عودة الخارج إلى نغمة الضغط والتهويل: تصرّفوا مع حزب الله أو تتكفّل إسرائيل بالأمر! -التشكيلات القضائيّة: هل يتكرّر سيناريو 2020؟. -عدليّة بعلبك تنتظر «الإنصاف القضائي». -سردية إسرائيلية تواكب الضغط السياسي: حزب الله يعيد بناء قوة «الرضوان». -قوات «اليونيفل» تواصل خروقاتها ومداهمة الممتلكات الخاصة: ورشة بريطانية لبناء قواعد للجيش جنوباً. نداء الوطن -واشنطن تكثف الضغط على بيروت لإصدار قرار حكومي يلزمه بنزع سلاح “حزب اللّه”. -“شون روني” يثأر من قاتله “محمد عياد”. اللواء – عون في الجزائر: كلفة الإعمار وهبة نفطية وعودة الطيران. المجلس يقرُّ استقلالية القضاء وهيكلة المصارف غداً.. وآلية حصر السلاح الثلاثاء أمام مجلس الوزراء. الشرق -إيمان الشعب الفلسطيني أقوى من أي سلاح. -عون في الجزائر والمجلس يبحث غداً قانوني المصارف واستقلالية القضاء. الجمهورية -جلسة الثلاثاء للسلاح ولا جدولة. -بري لـ"الجمهورية": كلام برّ اك موجه للحكومة. الديار -جلسة السلاح تحرّك العاصفة… وماكرون يتدخّل لتفادي الانفجار. -برّاك ينسحب إلى موناكو ورسائله تربك بيروت. -بإنتظار التشكيلات القضائية: ملفات حساسة وشخصيات نافذة على الطاولة. -«رويترز» تميط اللثام عن «اقتصاد الظل السوري»: الخراب يبدأ من المال. البناء -ارتباك أميركي إسرائيلي أمام تعاظم الاعتراف بدولة فلسطين مع انضمام بريطانيا. -فشل محاولات الالتفاف على حرب التجويع… وترامب يستعين بزوجته للاعتراف. -ضغوط أميركيّة على لبنان لفتح ملف السلاح والنقاش الداخليّ يركز على الاتفاق. أبرز ما تناولته الصحف العربية الصادرة اليوم 30/07/2025 الأنباء الكويتية -عون: اللبنانيون لن ينسوا مواقف الجزائر الداعمة وزيارتي ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين بلدينا. -رئيس الجمهورية: الإصلاح يتطلب وقتاً وأنا لا أملك عصا سحرية ولبنان يتعافى وإن ببطء. -جنبلاط يخشى ضربتين إسرائيليتين وماكرون أخذ على عاتقه التجديد لـ «اليونيفيل». -قوات «اليونيفيل» في الجنوب محط أنظار اللبنانيين. الشرق الأوسط -بريطانيا: سنعترف بدولة فلسطينية إن لم تنه إسرائيل الحرب. الراي الكويتية – لبنان يحكم بالإعدام غيابياً على مُدان بقتل جندي أيرلندي. -الحكومة اللبنانية «تَقبض على جمر» السلاح في جلسة الثلاثاء الجريدة الكويتية -لبنان: عد عكسي لسحب السلاح وإلا فالتصعيد والعزلة تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاربعاء 30 تموز 2025 العديد من المواضيع والملفات المحلية والاقليمية والدولية… الاخبار: كذبة دخول المساعدات تتضخّم: إسرائيل تتحضّر لعدوان جديد المساعدات إلى غزة تُستخدم أداة دعايةٍ وضغطٍ سياسي، بينما تروّج إسرائيل لتقسيم القطاع وضمّ أراضٍ منه، وسط مراوغة تفاوضية وتهديد بتوسيع العدوان. على الرغم من المحاولات المتكرّرة من جانب وسائل الإعلام المصرية والخليجية لتصدير صورة إدخال كثيف للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، إلا أنّ الوقائع على الأرض تشير إلى صورة مختلفة تماماً، إذ إن دخول شاحنات تحمل شعارات دول خليجية كالسعودية والإمارات إلى جانب شاحنات «الهلال الأحمر» المصري، جاء نتيجة «تفاهمات» مُسبقة، تقضي بإبراز هذه الخطوة إعلامياً، من دون أن يكون لذلك أثر حقيقي في حجم المساعدات أو عملية إيصالها إلى مستحقّيها. ومن الناحية النظرية، دخل إلى القطاع عدد من الشاحنات الذي كان يمكن أن يُحدث فارقاً ملموساً في مشهد الأزمة الإنسانية، غير أن غياب التنسيق مع حكومة غزة أو مع حركة «حماس» أضعف من فعّالية تلك العملية. وازدادت الأوضاع سوءاً مع تعرّض مجموعات محلية وعشائرية كانت تعمل على تأمين مرور الشاحنات لقصف من طائرات العدو الإسرائيلي، ما دفع ببعض المجموعات المنفلتة، من قطّاع طرق ومتعاونين مع جيش الاحتلال، إلى السيطرة على الشاحنات ونهب حمولتها. ووفقاً لمصادر مصرية تحدّثت إلى «الأخبار»، فإن «مساعدات مصرية كانت موجّهة إلى الجالية المصرية داخل القطاع لم تصل إلى وجهتها، بعدما تعرّضت للنهب». كما لوحظ اقتصار الشحنات التي دخلت أخيراً على المواد الغذائية الأساسية، وبكميات محدودة، ما يُظهر بوضوح رغبة الاحتلال في الإبقاء على الأزمة الغذائية في غزة تحت سيطرة مشدّدة ومتحكّمة، لتُستخدم كأداة ضغط متواصلة.     المساعدات إلى غزة تُدار بطريقة دعائية تُخفي وراءها تواطؤاً في حصار منظّم في هذا الوقت، تتواصل النقاشات الإسرائيلية في شأن المرحلة المقبلة من الحرب على قطاع غزة، وسط تسريبات عن خطط لإعادة انتشار القوات الإسرائيلية داخل القطاع بهدف فرض حصار تام على مناطق محددة، و«تنظيفها وإزالة البنى التحتية للمقاومة» منها. كما يجري الحديث عن التوجّه إلى «ضم أجزاء من أراضي غزة»، تحت ذريعة إنشاء مناطق عازلة، في ما يعكس تحوّلاً خطيراً في الرؤية الإسرائيلية للقطاع، حيث باتت النية واضحة في إحداث تغيير جذري في الواقع الجغرافي والديمغرافي والسياسي هناك. وفي السياق ذاته، كشفت قناة «كان» العبرية أن اجتماع «الكابينت»، أول من أمس، ناقش عدة سيناريوات، من بينها تقطيع أوصال شمال غزة، وتطويق المدينة، ودفع السكان إلى النزوح جنوباً، إلى جانب السيطرة الكاملة على دخول المساعدات إلى المناطق المأهولة، مع التوجّه إلى ضمّ مناطق محدّدة من القطاع. كما كشفت مراسلة «القناة 13» العبرية، موريا أسراف؛ تفاصيل جديدة من داخل اجتماع «الكابينت» نفسه، حيث «تقرّر الانتظار لبضعة أيام أخرى» ترقّباً لاحتمال تليين موقف «حماس» واستمرار المفاوضات، من دون توسيع العملية العسكرية أو اتخاذ قرارات جديدة في الوقت الراهن. ومع ذلك، أشار مسؤولون في المجلس إلى أن «إسرائيل على الأرجح ستتّجه قريباً إلى توسيع عملياتها العسكرية في القطاع، في حال لم يُسجّل اختراق تفاوضي». أما على صعيد المفاوضات غير المباشرة بين العدو الإسرائيلي وحركة «حماس»، فإن استئنافها هذا الأسبوع لا يبدو مطروحاً، إذ لم يُحدّد أي موعد جديد لانعقادها. غير أن مصادر دبلوماسية أفادت، صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، بأنّ المسؤولين الإسرائيليين، إلى جانب مسؤول رفيع من إحدى الدول الوسيطة، «لا يزالون يأملون في إمكانية التوصّل إلى صفقة جزئية في وقت قريب»، تستند إلى ما يُعرف بـ«مقترح ويتكوف». وتشير المعلومات إلى أن «جزءاً من المحادثات يجري حالياً في جزيرة سردينيا الإيطالية، حيث عُقدت لقاءات ضمّت مسؤولين من قطر، وإسرائيل والولايات المتحدة، ولا تزال مستمرة على الرغم من مغادرة رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها». إلا أن هذا التفاؤل يصطدم بحسابات سياسية معقّدة، إذ نقلت الصحيفة عن مسؤول أمني إسرائيلي اعتقاده بأن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، سيبحث عن «ذريعة» يتّهم فيها «حماس» بانتهاك وقف إطلاق النار فور إبرام الصفقة الجزئية، «ليُبرّر لاحقاً خرق الاتفاق بنفسه، وبالتالي تجنّب الانخراط في تسوية نهائية». في المقابل، يربط مراقبون إمكانية استئناف المفاوضات قريباً بنتائج اللقاءات التي يجريها حالياً في واشنطن كلّ من وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، ورئيس «مجلس الأمن القومي» تساحي هنغبي، مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، بوصف ذلك أحد أبرز العوامل المؤثّرة في بلورة المسار التفاوضي.     عودة الخارج إلى نغمة الضغط والتهويل: تصرّفوا مع حزب الله أو تتكفّل إسرائيل بالأمر! «ما دام حزب الله يحتفظ بالسلاح، فإن الكلمات لن تكفي، على الحكومة وحزب الله الانخراط الكامل والتصرف الآن»، كانت هذه كلمة السر التي تطايرت من المنشور الذي كتبه المبعوث الأميركي توماس برّاك على صفحته على منصة «إكس» قبلَ أيام. ما أعلنه عكس أسلوباً جديداً في مخاطبة المسؤولين اللبنانيين على الملأ، مع ما يعنيه من تعمّد لتظهير موقفه وتذكير اللبنانيين بما يجب أن يفعلوه، وهو ما كان قد طلبه منهم خلال لقاءاته بهم في زيارته الأخيرة إلى لبنان. في هذا الإطار، ينشط تحالف حزبي يضم الحزب الاشتراكي و«القوات اللبنانية» وحزب الكتائب، وبدعم مباشر من السعودية ممثّلة بالمندوب السامي يزيد بن فرحان، لإنضاج فكرة وضع بند حصر السلاح على طاولة مجلس الوزراء قبل الأول من آب. وقال مطّلعون إن خلفية العمل على جلسة الحكومة، تنطلق أولاً من أن «هذا الأمر طلبه برّاك وشدّد عليه حينَ التقى الرؤساء الثلاثة، جوزيف عون ونبيه بري ونواف سلام، وتحدّث عن هذا الأمر في اجتماعاته مع شخصيات سياسية من بينها سمير جعجع ووليد جنبلاط، مؤكداً أمامها على ضرورة أن تقوم الجهات السياسية بخطوات ضاغطة على حزب الله». ويشترك في هذا العمل، رئيس الحكومة الذي يضغط في اتجاه عقد جلسة للحكومة تتخذ قراراً بحصرية السلاح وتضع جدولاً زمنياً ومراحل للآلية التنفيذية، وقد ناقش ذلك في اجتماعه يوم أمس مع رئيس الجمهورية في بعبدا قبل مغادرة الأخير لبنان متوجّهاً إلى الجزائر، حيث حاول إقناعه بضرورة عقد جلسة سريعاً، إلا أن «عون لا يزال يعتقد بأن الظروف لم تنضج بعد لعقد الجلسة بعد»، وفقَ ما تقول مصادره. وهو ما جعل السؤال قائماً حول مكان انعقاد الجلسة، في القصر الجمهوري أو في السراي الكبير. وترافقت هذه الطروحات، مع مستوى جديد من التهويل والتهديد، وتحذير الغربيين من إمكانية أن تقوم إسرائيل بعملية عسكرية ضد لبنان في حال عدم تجاوب الدولة مع المطلب الأميركي، وهو ما قاله رئيس الحكومة لرئيس الجمهورية، ناقلاً إليه «الأجواء التي خرج بها بعد زيارته الأخيرة إلى باريس قبلَ أيام حيث التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون»، مشيراً إلى أن «ماكرون قال بصراحة إن إسرائيل لن تنتظر طويلاً وإنه باتَ على لبنان أن ينتقل إلى خطوات عملانية لتدارك الأمور، وإن باريس تضغط أيضاً لعقد الجلسة الحكومية».     لم يتمّ الاتفاق على جلسة خاصة للحكومة، والسعودية ترعى تحالفاً ثلاثياً بين الكتائب والاشتراكي و«القوات» وبحسب مصادر على صلة بالجانب الفرنسي، فإن باريس، تتحدّث بلسان مسؤولين كبار فيها، وحتى عبر دبلوماسيّتها في لبنان، عن أن لبنان «مضطر إلى التفاعل إيجاباً» مع الطلبات الأميركية، لأجل مواجهة استحقاقات داهمة، من بينها موضوع التجديد لعمل قوات الطوارئ الدولية في الجنوب. وتقول المصادر إن باريس تلمس تحركات ضخمة تقوم بها إسرائيل لأجل وضع الجميع أمام تحدّي عدم الحاجة إلى بقاء القوات الدولية. وإن إسرائيل تضع خطة تفيد بأنه في حال تقرّر عدم سحب القوات الآن، فإنها ستطالب بإدخال تعديلات جوهرية على آلية عملها، وفرض حريتها الكاملة بالعمل دون التنسيق مع الجيش اللبناني أو مع أي قوى عسكرية أو أمنية، وأن تتولى بنفسها عمليات التدقيق لمنع وجود أسلحة أو مسلحين». وبحسب المصادر فإن الجانب الإسرائيلي «يريد مع ذلك، أن يكون التمديد لفترة قصيرة، ويساعده الأميركيون في طرحه، من زاوية أن بدل صرف الأموال على القوات الدولية التي لا تقوم بعملها، فليُصَرْ إلى تخصيص هذه المبالغ لدعم عمليات انتشار الجيش والقوى الأمنية اللبنانية في منطقة جنوب نهر الليطاني». وتلفت المصادر إلى أن إسرائيل «تأمل في حالة خروج اليونيفل، في إلزام لبنان بآلية تشاور مباشرة بين الجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني عبر الجانب الأميركي». وفي السياق نفسه، لوّح قائد «القوات» سمير جعجع بالتصعيد الإسرائيلي، وحذّر من الاستمرار في «التمايل يميناً ويساراً وعدم حلّ مسألة سلاح حزب الله الذي يرى أنه بات بلا فائدة في حماية لبنان ولا يجلب إليه سوى الضرر والخراب»، معتبراً «أن لبنان أمام خيارين أوّلهما اتخاذ قرار حكومي بحل التنظيمات العسكرية والأمنية، أو مواجهة صيف ساخن، أو في أحسن الأحوال صيف سيّئ». ويقول المطّلعون على كواليس الاتصالات، إن «الجلسة لم تنضج حتى الآن على المستوى الداخلي»، خصوصاً أن هناك «محاولات لإقناع الوزراء الشيعة بالحضور، مع وجود حرص على عدم قيام أي طرف بالانسحاب من الحكومة وتطييرها»، كما أن الاتصالات لا تزال متواصلة مع الفرنسيين والأميركيين، في محاولة للحصول على ضمانات بوقف الخروقات ووقف عمليات الاغتيال والاستهدافات، وهي أيضاً لم تسفر عن نتيجة، كما أن الصيغ التي اقترحها رئيس مجلس النواب حول وقف إطلاق النار لمدة 15 يوماً بدءاً من الأول من آب من قبل إسرائيل، لم يتم التجاوب معها». هذه الوقائع، دفعت سلام إلى «تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقرّرة يوم الثلاثاء القادم لتزامنها مع الموعد الأسبوعي لجلسة مجلس الوزراء ومشاركة الحكومة فيها»، معلناً أن «مجلس الوزراء سيعقد جلستين في الأسبوع المقبل، وسيكون على جدول أعمال الجلسة الأولى موضوع استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقّه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً، والذي بدأ النقاش بشأنه في جلسة 17 نيسان الماضي، إضافةً إلى البحث في الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني 2024، والتي تضمّنت ورقة السفير برّاك أفكاراً بشأن تطبيقها». وفيما اعتبرت أوساط سياسية أن «الحكومة تلتزم بحصرية السلاح في البيان الوزاري ولا حاجة إلى عقد جلسة لذلك» وأن «هذا رأي الرئيس بري الذي التقاه سلام الأسبوع الماضي»، قالت إن المشكلة اليوم تكمن في أن «الأميركيين والإسرائيليين هذه المرة يلوّحون بأن الحرب قد لا تكون مع حزب الله وحده، وبأن الدولة قد لا تكون مُحيّدة في حال لم تقدم السلطة مجتمعة على اتخاذ القرارات اللازمة والإجراءات المطلوبة، والتعاطي بجدية مع ملف حزب الله».     سردية إسرائيلية تواكب الضغط السياسي: حزب الله يعيد بناء قوة «الرضوان» التحذيرات الواردة من كيان العدو للبنان، لا تُنقل فقط عبر الوسائل الدبلوماسية، بل أيضاً عبر رسائل تنقلها صحافة العدو، علماً أن تل أبيب تهتم لأن تتحدّث مع ممثّلين دوليين حول الوضع مع لبنان. وقد نُقل عن المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان، جينين هينيس- بلاسخارت، التي زارت إسرائيل الأسبوع الماضي والتقت المسؤولين الإسرائيليين الكبار أنها «أكّدت أن زيارتها أتت ضمن إطار المشاورات الدورية التي تجريها مع الجهات المعنية بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1701 وتفاهم وقف الأعمال العدائية الذي تمّ التوصل إليه في تشرين الثاني الماضي»، لكنها عبّرت عن خشية كبيرة مما سمعته في تل أبيب، حيث عكس المسؤولون هناك نية إسرائيلية بالتدخل مباشرة لمنع حزب الله من ترميم قدراته، خصوصاً أن الدولة اللبنانية تراوغ ولا تبادر إلى أي خطوة جدية». وكان الناطق باسم جيش العدو أطلق هجوماً يقصد به بناء سردية لتبرير خروقات العدو لاتفاق وقف إطلاق النار. وقال إنه منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، «قضى الجيش على أكثر من 234 عنصراً وقام بتدمير نحو 90 منصة صاروخية ونحو 20 مقر قيادة ونحو 40 بنية تحتية بالإضافة إلى 5 مواقع لإنتاج الأسلحة وثلاثة معسكرات تدريب لقوة الرضوان». وأضاف أن جيش الاحتلال «نفّذ مئات العمليات البرية داخل لبنان لتدمير أسلحة وبنية تحتية في إطار الأعمال الهادفة إلى فرض وقف إطلاق النار ومراقبة تطبيقه، حيث العمل على منع أي تواجد عملياتي لحزب الله جنوب الليطاني ومنع وتحييد قدرات حزب الله على إنتاج الأسلحة والانتشار العسكري إلى جانب تفكيكه من سلاحه».     يتحدّث إعلام العدو عن أن حزب الله يعيد بناء خطوط دفاع كاملة شمال منطقة نهر الليطاني، وأن إسرائيل مستعدّة لسيناريو محاولة خطف جنود وكانت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية نشرت تقريراً حول الوضع على الحدود مع لبنان، يصبّ في خدمة السردية نفسها، فيما يبدو أنه تحضير لتبرير عدوان جديد على لبنان. ونقلت عن ضباط في القيادة الشمالية لجيش العدو أنّ «حزب الله لم يُهزم، بل يُلملم جراحه، فبدون تنظيم أو ردع، قد يتعافى ويعود أقوى وأكثر خطورة». ويتحدّث التقرير عن «متابعة دقيقة من جانب الجيش الإسرائيلي لما يحدث عند الحدود مع لبنان، خصوصاً بعدما اتّبع الجيش سابقاً سياسة ضعيفة وفاشلة تجاه الحزب، سمحت لـ«الوحش»، بالنموّ إلى أبعاد هدّدت أمن إسرائيل». ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في القيادة الشمالية، قوله إن حزب الله «يقف حاليّاً عند مفترق طرق، لأنه يعرف ببساطة، أن قدرته العسكرية تضرّرت على صعيد جميع أنظمة العمل، من الهجوم والدفاع والقيادة والسيطرة ومنظومة إطلاق النار». وتتحدّث الصحيفة عن «القوّة النظامية للتنظيم المؤلّفة من فروع عدة من القوات القتالية، وأهمها وأكثرها قوّة وحدة النخبة «الرضوان» التي تلقّت ضربة موجعة»، وتنقل عن المصادر العسكرية «أن عدد أفراد قوة «الرضوان» تراجع من ستة آلاف إلى أقل من 3 آلاف مقاتل، وأن حزب الله يعمل على تجنيد عناصر جُدد». واللافت في تقرير الصحيفة الإسرائيلية إشارتها إلى أن «قوة الرضوان تحاول تنظيم وسائل جديدة، فلا تمتلك حاليّاً البنية التحتية اللازمة على خط التماس، وأن إسرائيل تدرس سيناريوهات عدة قد تحاول قوّة الرضوان تنفيذها في أي يوم: غارات صغيرة، ومحاولات لشنّ هجمات بارزة، بما في ذلك محاولات مهاجمة قوّة عسكرية صغيرة تابعة للجيش وحتى اختطاف جنود»، لتخلص الصحيفة الى القول بأن حزب الله «يعمل على بناء قوة شمالي الليطاني، حيث