رئيس الهيئة التنفيذية لـ"أمل": الحركة بلغت مرحلة متقدمة من التحضيرات للانتخابات
اعتبر رئيس الهيئة التنفيذية لحركة "أمل" مصطفى الفوعاني في ندوة عن قانون الانتخاب، أنّ "الاستحقاق الانتخابي يشكّل محطة وطنية مفصلية يجب التعاطي معها بمسؤولية عالية، بعيدًا عن الشعبوية ومحاولات الاستثمار السياسي"، مؤكدًا "التزام حركة أمل الكامل بالمواعيد الدستورية وبالقانون الانتخابي النافذ، حرصًا على الاستقرار الوطني وتبديد الهواجس القائمة لدى بعض المكوّنات اللبنانية".
وقال: "حركة أمل بلغت مرحلة متقدمة من التحضيرات للاستحقاق الانتخابي على امتداد مختلف المناطق اللبنانية، وفي بلاد الاغتراب: (الدائرة السادسة عشرة) وقد أنجزت تشكيل مئات اللجان الانتخابية التي تضم كوادرها التنظيمية وطاقاتها البشرية، وتعمل وفق خطة دقيقة ومتكاملة تشمل الجوانب التنظيمية واللوجستية والإعلامية، بما يضمن الجهوزية الكاملة وحسن إدارة العملية الانتخابية والتواصل المباشر مع المواطنين. إن قبول حركة أمل بالقانون الانتخابي النافذ جاء من منطلق وطني مسؤول، هدفه تبديد مخاوف البعض والحفاظ على السلم الأهلي ومنع أي توتير داخلي، إلا أنّ هذا القانون، بصيغته الحالية، لا يؤدّي إلى الانصهار الوطني المنشود، بل يكرّس الانقسامات ويُعيد إنتاج الطائفية السياسية، بدل الدفع باتجاه قيام دولة المواطنة".
وشدّد على أنّ "الخيار المبدئي والثابت لحركة أمل يبقى التطبيق الكامل لاتفاق الطائف، لا الانتقائي أو المجتزأ، معتبرًا أنّ الطائف هو المدخل الحقيقي لبناء دولة عادلة وقادرة، تقوم على إلغاء الطائفية السياسية تدريجيًا، وتعزيز العيش المشترك، وتحقيق الشراكة الوطنية المتوازنة". وأوضح أنّ "الرؤية الإصلاحية التي تؤمن بها الحركة تقوم على اعتبار لبنان دائرة انتخابية واحدة، خارج القيد الطائفي، بالتوازي مع إنشاء مجلس للشيوخ كما نصّ عليه اتفاق الطائف، بما يطمئن المكوّنات اللبنانية ويحفظ الهواجس الوجودية، وفي الوقت نفسه يفتح الباب أمام ولادة حياة سياسية وطنية عابرة للطوائف والمذاهب".
ولفت إلى أنّ "الانتخابات بالنسبة إلى حركة أمل ليست مجرّد منافسة سياسية أو سباق أرقام، بل جزء من معركة حماية الدولة ووحدتها"، معتبرًا أنّ "ميزان الوطنية الحقيقي يُقاس بمدى الالتزام بوحدة لبنان، وبالعمل الجدي على تحصينه في مواجهة المشاريع التي تستهدفه لإضعافه سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا".
