نصار أكد أن أي قرار وزاري لا يؤثر على مسار التحقيقات القضائية: الاستحقاقات الدستورية يجب ان تحصل في مواعيدها
أكد وزير العدل عادل نصار، في حديث لبرنامج «حوارات السراي» عبر «تلفزيون لبنان»، أن اعتراضه على تعيين غراسيا القزي مديرًا عامًا للجمارك جاء لأسباب تتعلق بعدم ملاءمة التوقيت في ظل استمرار ملفات قضائية حساسة، ولا سيما ملف انفجار مرفأ بيروت، وليس لأسباب شخصية أو قانونية، مشددًا على قرينة البراءة واستقلالية القضاء. وأوضح أن القضاء يعمل وفق وتيرته الخاصة بعيدًا من أي ضغوط سياسية أو إعلامية، وأن لا أحد فوق القانون. وأكد دعمه الكامل للمحقق العدلي القاضي طارق البيطار وتعزيز التعاون القضائي الدولي، معتبرًا أن العدلية تشهد تحسنًا تدريجيًا رغم التحديات. كما شدد على حصر السلاح بيد الدولة، والمساواة أمام القانون، وتعزيز استقلالية القضاء وتسريع المحاكمات. وفي ملفات أخرى، أشار إلى تقدم المفاوضات التقنية مع سوريا بشأن نقل المحكومين السوريين، ومتابعة ملف المفقودين، والاستعداد للاستحقاقات الانتخابية في مواعيدها، مع تأكيد حق المغتربين بالتصويت الكامل، والتعامل الجدي مع الاستنابات القضائية الخارجية وفق الأصول القانونية.
