عنوان: الحبس الاحتياطي للرئيس البوليفي السابق لويس آرسي في قضية فساد

قررت السلطات القضائية في بوليفيا وضع الرئيس السابق لويس آرسي رهن الحبس الاحتياطي، بعد يومين من توقيفه في مدينة لا باز، على خلفية تحقيقات تتعلق بقضايا فساد تعود إلى فترة توليه منصب وزير الاقتصاد.

وخلال جلسة استماع عُقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، أصدر القاضي إلمير لورا قرارًا بإيداع آرسي سجن سان بيدرو في العاصمة، استجابةً لطلب النيابة العامة التي طالبت بحبسه احتياطيًا لمدة ثلاثة أشهر.

ويواجه آرسي اتهامات بالسماح، أثناء عمله وزيرًا للاقتصاد في عهد الرئيس السابق إيفو موراليس بين عامي 2006 و2019، بتحويل أموال عامة إلى حسابات عدد من المسؤولين المحليين، بهدف تنفيذ مشاريع زراعية لم يُنجز جزء كبير منها.

وبحسب التحقيقات، جرت هذه التحويلات المالية المشتبه بها عبر الصندوق العام لتنمية الشعوب الأصلية (Fondioc)، وهي مؤسسة تم حلّها لاحقًا. ويُحاكم آرسي حاليًا بتهمتي “الإخلال بالواجبات الوظيفية” و“سوء الإدارة الاقتصادية”.

من جانبه، نفى الرئيس السابق جميع الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدًا من مركز الشرطة حيث يُحتجز منذ يوم الأربعاء، أن القضية ذات دوافع سياسية، وقال: “أنا بريء تمامًا من هذه الاتهامات التي وُجهت إليّ لأسباب سياسية واضحة”.

.