اجتماع تشاوري ضمن مشروع "بناء مستقبل لبنان" للمؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي
عقدت المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم (LFPCP) و المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اجتماعًا تشاوريًا ضمن مشروع "بناء مستقبل لبنان: مقاربة متعددة الاتجاهات لبناء الدولة والتعافي" بعنوان "تعزيز بيئة الأعمال في لبنان والسبل لإصلاح وتطوير المؤسسات الحكومية" بمشاركة وزيرة السياحة لورا الخازن لحود ممثلة بالمديرة العامة لوزارة السياحة جمانة كبريت غنوم ، النواب: نعمة افرام، اديب عبد المسيح، غسان حاصباني، قضاةً، خبراء قانونيين، ومنظمات المجتمع المدني وذلك في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.مدير "المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم" المحامي ربيع قيس لفت الى ان "لبنان بحاجة الى قوانين تنظيمية لبناء الدولة وتعافيها وهذا ما تهدف اليه المؤسسة من خلال طرح الورقة البحثية حول تعزيز بيئة الأعمال في لبنان والسبل لإصلاح وتطوير المؤسسات الحكومية التحديات والفرص المتاحة".
شدد النائب نعمة افرام على أن الاعتراف بالحاجة إلى الإصلاح هو الخطوة الأولى نحو تحسين الأوضاع الاقتصادية، مشددًا على أن "لا يمكننا تحسين ما لا ندرك أننا بحاجة إلى تحسينه".
وأشار إلى أن "الاقتصاد اللبناني بحاجة إلى إعادة صياغة بنيته على أساس أربعة أعمدة رئيسية: الصناعة، الزراعة، السياحة، والخدمات"، معتبراً أن هذه القطاعات تشكل "الركائز الأساسية لأي اقتصاد مستدام في لبنان".
ورأى أن "الفرصة لا تزال متاحة للنهوض، رغم ما وصفه بـ"الضربات المؤلمة" التي تلقاها الاقتصاد اللبناني خلال السنوات الماضية"، مؤكداً أن "هذه الأزمات لم تشمل جميع القطاعات، بل لا تزال بعض المجالات تحتفظ بإمكانيات للنمو وإعادة التشغيل".
وختم بالدعوة إلى "دعم القطاعات الإنتاجية وإعادة الثقة بالاقتصاد المحلي، عبر وضع خطة وطنية شاملة تعيد التوازن إلى دورة العمل والإنتاج في لبنان".بدوره، اكد حاصباني أن "بيئة العمل في لبنان تحتاج أولاً إلى استقرار تشريعي وأمني كأولوية قصوى، يعقبها إعداد إطار عام لسوق العمل يحفّز على الاستثمار ويعزز من دور العمال". وشدّد على "أهمية وجود إطار تشريعي واضح وقضاء مستقل يحمي حقوق المستثمرين".
وركز على "ضرورة توفير فرص استثمارية فعلية، تبدأ من إعادة النظر في القطاعات التي تديرها وتمتلكها الدولة، وتمتد نحو شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص، بما يفتح المجال أمام استثمارات كبرى، بالاضافة إلى الفرص الصغيرة والمتوسطة في قطاعات التجزئة وغيرها".
وشدّد على "وجوب الاتفاق على رؤية اقتصادية واضحة توحّد اللبنانيين حول مفهوم اقتصادي معاصر، يحرر البلاد من المفاهيم القديمة التي سادت لعقود، ويؤمّن في الوقت نفسه الحماية الاجتماعية الأساسية التي تبقى من مسؤولية الدولة".
وأشار إلى أن "الدولة يجب أن تلتزم بالإطار التشريعي والتنظيمي والمحاسبي، فيما يُناط بالقطاع الخاص دور تنفيذ المشاريع وتطوير الاقتصاد". وأضاف: "الدولة ليست تاجراً ولا ربّ عمل لغالبية المواطنين، بل يجب أن تكون المنظّم والمشرّع وضابط الإيقاع والمراقب".
و أشار النائب عبد المسيح إلى أن "التحول الرقمي والمكننة وتوحيد الأنظمة الرقمية في الإدارات العامة تشكل خطوة جوهرية لإعادة هيكلة الدولة، خصوصًا في القطاعات الإنتاجية والإيرادية مثل المرافئ والمطارات التي تستلزم إدارة موحدة وهيكلية منظمة".
ولفت إلى أن "غياب استراتيجية اقتصادية متكاملة يعرقل مسيرة الإصلاح"، سائلًا: "إلى أين نتجه في 2030؟ وأين سيكون لبنان في 2040 أو 2050؟". ورأى أنه "لا يمكن للدولة أن تتفوق في القطاعات كافة، بل يجب أن تضع أولوياتها الاقتصادية، وتبني استراتيجية عملية تركز على نقاط القوة وتوجّه الاستثمارات نحو القطاعات ذات القيمة المضافة".
واختتم بتأكيد أن "المطلوب اليوم ليس مجرد خطة مكتوبة، بل خارطة طريق عملية تحدد الهوية الاقتصادية المستقبلية للبنان".
