"تجمع روابط القطاع العام – عسكريين ومدنيين" زار جابر وعرض معه ملف الرواتب

زار "تجمع روابط القطاع العام – عسكريين ومدنيين" وزير المالية ياسين جابر وناقش معه، بحسب بيان، "ملف الرواتب والمعاشات، واستعراض إمكانية تحسين الوضع المعيشي للموظفين والمتقاعدين في القطاع العام".

واشار جابر خلال اللقاء، إلى أن "الإجراء الوحيد المعتمد مؤخرًا كان رفع قيمة التعويض العائلي، مؤكدًا أن موضوع تحسين الرواتب لا يزال قيد الدراسة بالتنسيق مع مجلس الخدمة المدنية، دون تحديد أي إطار زمني أو خطوات تنفيذية واضحة". وشدّد على "ضرورة الحفاظ على التوازن المالي للدولة"، معتبرًا أن "العودة إلى مستويات الرواتب قبل عام 2019 غير ممكنة في المرحلة الحالية، نظرًا لتأثيرها السابق على المالية العامة، وأن أي زيادة مستقبلية يجب أن ترتبط بقدرة الخزينة والإيرادات المتاحة".

ولفت البيان الى انه "استنادًا إلى ما طُرح في الاجتماع، يمكن تقييم اللقاء بأنه غير إيجابي، إذ لم يتضمن أي التزام عملي أو ضمانات أو خارطة طريق واضحة لمعالجة الأزمة المعيشية المتفاقمة، وبذلك تبقى الوعود في إطار الكلام النظري غير المرتبط بقرارات أو حلول تُنفذ على أرض الواقع".

واكد التجمع "تمسّكه بالوعد الذي قطعه رئيس الحكومة امام وفد من المتقاعدين العسكريين وبحضور وزراء الدفاع والداخلية والمالية، برفع الرواتب والمعاشات لتصل إلى 50% من قيمتها قبل 2019 كحد أدنى على أن يتم ذلك قبل نهاية كانون الثاني 2026، على أن تُقسَّط الـ50% المتبقية بمعدل 10% كل ستة أشهر،. ويأتي هذا ضمن تحسين عاجل للرواتب والمعاشات، مع إعادة احتساب قيمتها الفعلية بالدولار الأميركي.

واشار الى انه "سيواصل متابعة الملف بكل الوسائل المتاحة، بما يحفظ حقوق الموظفين والمتقاعدين، ويضمن إبقاء الخيارات مفتوحة لمواجهة أي تطورات مستقبلية".