"لقاء مستقلون": حذار من الانجرار الى مفاوضات مباشرة مع حكومة العدو

رأى "لقاء مستقلون من أجل لبنان" في بيان، أن "حكومة نتنياهو تعمد الى التصعيد العسكري والعدوان ضد لبنان بعد إعلان الرئيس ترامب وقف إطلاق النار في غزة وكأنها تنقل ثقل الضغط على لبنان، بعد غزة، لإخضاعه لشروط أمنية تتعلق بمنطقة عازلة في الجنوب على غرار المنطقة العازلة في الجنوب السوري".

وأشار الى ان "توسع الإعتداءات والإغتيالات والأعمال الإرهابية الإسرائيلية اليومية، يهدف الى فرض مفاوضات مباشرة مع الحكومة اللبنانية تفضي الى توقيع اتفاقية 17 أيار 1983 جديدة ( 17 أيار Plus ) تتضمن إقرار السلطات اللبنانية بوجود مجال أمني حيوي إسرائيلي من الحدود حتى نهر الاولي وفق بعض الدراسات المعدة من قبل مركز Middle  East Forum Observer الأميركي".

وحذر من "انجرار الحكومة الى مفاوضات مباشرة مع حكومة العدو"، معتبرا ان ما قاله رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من "إيجاد مناخ مؤات للتفاوض يتمثل بوقف الاعتداءات الإسرائيلية وإنسحاب قوات العدو من الأراضي اللبنانية وإطلاق الأسرى اللبنانيين كمقدمة إلزامية لاطلاق أي عملية إتصال مستقبلي مع تل ابيب، لهو الموقف الوطني الصحيح، إذ ان التفاوض مع العدو في ظل إستمرار احتلاله للأراضي اللبنانية وإستمرار حربه ضد لبنان واللبنانيين منذ 27 نوفمبر 2024 هو نوع من الخضوع والإستسلام ولا يمت الى منطق السلام العادل والشامل بأي صلة".

وأكد ان "المصلحة الوطنية العليا تفترض التمسك بالعودة الى اتفاقية الهدنة لعام 1949 والى تطبيق القرار الأممي 425 (الساري المفعول) الذي يطالب إسرائيل بالإنسحاب من الاراضي اللبنانية من دون قيد أو شرط، وأن أي طرح رسمي حول حصرية السلاح وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية لا معنى له دون تنفيذ القرار 425، علما ان القرار 1701 يعتبر إطارا تكميليا وتنفيذيا للقرار الأول".

ورحب اللقاء بزيارة البابا لاون الى لبنان وأهميتها في "هذا التوقيت الذي نشهد فيه زيادة التهديدات الاسرائيلية بهجوم واسع على لبنان"، لافتا الى أن "قدوم قداسته الى وطن الأرز يشكل حماية ليس فقط للوجود المسيحي فيه وإنما لمجمل الكيان اللبناني المهدد بالتفكيك من قبل المخطط الصهيوني التوسعي الذي يقوده نتنياهو".

واعتبر أن "التقصير الحكومي في مجال إعادة الإعمار واحتضان أبناء القرى الحدودية في الجنوب ينعكس أيضا في إهمال القضايا الأساسية الأخرى المتعلقة بمستوى معيشة المواطنين وحماية ودعم الإنتاج الوطني وإعادة هيكلة الإقتصاد وإعادة جدولة الديون الخارجية وإسترداد الأموال المنهوبة وتنظيم القطاع المصرفي وإعادة أموال المودعين بعد توزيع الأعباء وسد الفجوة المالية وتبني سياسة ضرائبية لا تثقل كاهل المواطنين خلافا لبرنامج البنك الدولي وصندوق النقد الذي يسترد القروض عن طريق زيادة الضرائب والسياسات التقشفية".

وأكد ان هناك "أولويات وقضايا أساسية أخرى يجب ان تتصدى لها الحكومة غير مسألة حصرية السلاح او توحيد السلاح، وكأنما مشكلة اللبنانيين الوحيدة هي وجود المقاومة وليس الإحتلال الاسرائيلي أو الحصار الاقتصادي الأميركي أو الفشل الحكومي في حل مشاكل الناس".