الخناق الأميركي يشتد على "حزب الله" وإسرائيل تواصل تصعيدها.. لبنان لا يرى وسيلة لوقف الحرب إلا بسلوك طريق المفاوضات
كتب عمر البردان في "اللواء":
في الوقت الذي يشتد الخناق الأميركي على "حزب الله"، لتجفيف منابع تمويله الإيرانية، وهو ما شدد عليه وفد الخزانة الأميركية مع المسؤولين اللبنانيين الذين التقاهم، في ظل توقعات بفرض المزيد من التضييق المالي على موارد "الحزب" الخارجية، تواصل إسرائيل تصعيدها الميداني، قصفاً واغتيالات، مثيرة الكثير من المخاوف في المرحلة المقبلة . وإزاء كل ذلك، لا يرى لبنان وسيلة لوقف تصاعد الحرب الإسرائيلية ، إلا من خلال سلوك طريق المفاوضات مع الاحتلال، على غرار مفاوضات الترسيم البحري غير المباشرة التي رعتها واشنطن، بعدما أعطى رئيس الجمهورية جوزاف عون هذه المفاوضات بعداً وطنياً جامعاً . وقد جاء موقف "حزب الله" الرافض للمفاوضات، ليعيد الأمور إلى المربع الأول. ويرسم المزيد من الخطوط الحمر أمام السلطات الرسمية . وإذا كان مجلس الوزراء اللبناني قد تجاهل في جلسته الأسبوع الماضي بيان "الحزب" الرافض للتفاوض مع إسرائيل، فإن أوساط نيابية بارزة أكدت ل"موقع اللواء"، أن "إيران ليست بعيدة من موقف الحزب، في إطار محاولاتها العودة إلى الساحة اللبنانية، للتأثير على القرار الداخلي من خلال دعم مواقف حليفها" . وأشارت، إلى أن "على حزب الله أن يدرك أن الزمن تغير والظروف تغيرت، ولم يعد لبنان تحت القبضة الإيرانية"، مشددة على أن "المنطق يفرض على حزب الله ألا يضع اللبنانيين أمام حرب إسرائيلية جديدة" .
وأكدت الأوساط، أن "الحكومة اللبنانية عازمة على السير في خيار المفاوضات، كونها تملك تفويضاً من اللبنانيين لسلوك هذا الطريق، من أجل تأمين سلامة واستقرار البلد"، مشيرة إلى أن "هناك قراراً واضحاً بالخروج من المرحلة السابقة"، ومشددة، على أن "لا خيار آخر أمام لبنان إلا التفاوض مع إسرائيل، باعتبار أن الميزان العسكري لصالح الاحتلال. وهذا ما يفرض على لبنان سلوك طريق المفاوضات، لاسترجاع حقوقه وإرغام إسرائيل على الانسحاب من كامل الأراضي التي لا تزال تحتلها. وكشفت المصادر، أنه "إلى جانب التحذير الذي حمله رئيس المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد لبيروت، من نوايا عدوانية إسرائيلية، فإنه في الوقت نفسه حمل معه أفكاراً تشكل نواة يمكن البناء عليها، مع ترجيح عودته مجدداً إلى العاصمة اللبنانية، في إطار الجهود المصرية التي تبذل، لتعبيد الطريق أمام مفاوضات محتملة بين لبنان وإسرائيل . وتفادياً لتعريض لبنان إلى حرب إسرائيلية مدمرة، قد تكون بنتائجها أكثر تدميراً وفتكاً من الحروب التي سبقتها" .
وأشارت الأوساط النيابية، إلا أن "هناك تنسيقاً سعودياً مصرياً، في إطار الجهود العربية الجماعية بشأن مستقبل الأوضاع في لبنان . وهذا يؤشر على أن الحراك المصري الجاري، يحظى بغطاء سعودي يوفر له هامشاً واسعاً للنجاح، وتحقيق الغاية المطلوبة منه، بصرف النظر عن المواقف التي تصدر، من جانب هذا الفريق أو ذاك"، في إشارة إلى "حزب الله" الذي سبق ورفض مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، ثم عاد ووافق عليها . وربطت الأوساط بين التحرك المصري المدعوم عربياً، وبين الزيارة المرتقبة لوفد سعودي رفيع إلى لبنان في الأيام المقبلة، في إطار جولات التنسيق بين القاهرة و بيروت والرياض، تمهيداً لبلورة تصور مشترك لمبادرة تفاوضية بين لبنان وإسرائيل . باعتبار أن ما نقل إلى المسؤولين اللبنانيين كان على درجة عالية من الخطورة . إذ أن هناك مخاوف جدية من حصول انفجار واسع، الأمر الذي يتطلب اتخاذ خطوات عاقلة من جانب السلطات اللبنانية، لحماية أهل الجنوب والحؤول دون إعطاء أي مبرر لإسرائيل لتوسيع نطاق حربها على لبنان .
وأكدت الأوساط، أن "خطة الجيش اللبناني بشأن حصرية السلاح تجري على قدم وساق، ووفق ما هو مقرر لها، ولن يتمكن أحد من عرقلتها لأن القرار اتخذ . وهذا المبدأ موجود في كل دول العالم . وبالتالي ليس مقبولاً على الإطلاق أن يكون هناك جيشان في لبنان، وأن تكون هناك دويلة داخل الدولة الشرعية . وعلى حزب الله أن يعي هذا الأمر، ولن يكون بمقدوره أن يحول دون تطبيق قرارات مجلس الوزراء التي تحظى بدعم داخلي وخارجي غير مسبوق". ويبدو بوضوح، أن الضغوطات الأميركية والإسرائيلية على لبنان، وتحديد مهل زمنية لنزع سلاح "حزب الله"، غايتها إرغام لبنان على الدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، وهو ما تريده واشنطن، أسوة بالمفاوضات التي تجريها إسرائيل مع الحكم الجديد في سورية . وينظر الإسرائيليون للمفاوضات المباشرة، على أنها قد تكون أكثر جدية، ويمكن أن توصل إلى نتائج حاسمة في وقت قريب، توازياً مع الجهود الأميركية والفرنسية الرامية إلى إحداث خرق في المفاوضات الإسرائيلية السورية .
