المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات أعلن "الاعتبارات لرفض مشروع قانون الفجوة المالية": لدراسات أعمق للوقائع والأرقام والتداعيات

أعلن المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات شارل الحاج، في بيان رسمي، الأسباب التي دفعته إلى رفض إقرار مشروع قانون تحديد الفجوة المالية بصيغته الحالية، مؤكدًا أن هناك ضرورة لإعادة النظر فيه قبل اتخاذ أي قرار.

وأوضح البيان أن الوزير لا يختلف حول الحاجة لتحديد الفجوة المالية، لكنه يرى أنه لا يمكن إطلاق وعود مالية من دون توفر معطيات واقعية ودقيقة. فعدم وجود أرقام موثوقة أو تدقيق واضح يجعل من الصعب تحديد الفجوة أو القدرة على تأمين التغطية المالية للمستحقات في السنوات الأربع المقبلة.

وأشار البيان إلى أن التعميمين 158 و166 يضمنان تسديد نسبة كبيرة من الودائع الصغيرة بحلول نهاية العام 2026 دون الضغط على السيولة، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في الودائع المتوسطة والكبيرة، لا سيما ودائع النقابات والصناديق التعاضدية والمستشفيات والجامعات والمدارس والمصانع والشركات، وهي العناصر الأساسية لنهوض الاقتصاد اللبناني وتعافيه.

كما شدد الوزير على أن مشروع القانون لا يأخذ بالاعتبار بشكل كافٍ المودعين بالليرة اللبنانية الذين اعتمدوا على العملة الوطنية وتلقوا تعويضات نهاية الخدمة بها، مؤكدًا أن شطب رؤوس أموال القطاع المصرفي غير ممكن قبل تحديد الحسابات المشكوك فيها أو غير المنتظمة والبت فيها من قبل مصرف لبنان.

وأضاف البيان أن أي إجراء حكومي لن يتمتع بالمصداقية والفاعلية ما لم يسبقه تدقيق جنائي يحدد الإطار الزمني وحجم التزام الدولة تجاه مصرف لبنان فيما يخص إعادة رسملته، حيثما دعت الحاجة.

وأكد المكتب الإعلامي أن مشروع القانون يفتقر إلى دراسة واقعية لاستشراف تداعياته المالية والقانونية على سندات اليوروبوندز، والتي لا تقل أهميتها عن قيمة الفجوة المالية. ولذلك، ومن أجل حماية مستقبل لبنان، دعا الوزير إلى تمديد البحث في المشروع لبضعة أيام لتحسينه ودعمه بالأرقام والدراسات اللازمة، من خلال:

• الاستعانة بتدقيق مستقل.

• فصل القضايا المختلف عليها وإيجاد حلول لها.

• تحديد سلم الأولويات بطريقة صحيحة.

• تسوية العلاقة بين الدولة ومصرف لبنان على أسس واضحة وشفافة.

• استكمال تسديد مستحقات الودائع الصغيرة بحلول نهاية العام 2026 عبر الآليات القائمة.

واختتم البيان بالتأكيد على أن الشعب اللبناني والمودعين، وكذلك صورة الحكومة التي رفعت شعار الإنقاذ والإصلاح، يستحقون بذل جهود إضافية وإجراء دراسات أعمق للوقائع والأرقام والتداعيات قبل اتخاذ أي خطوة نهائية.