هيئة الشراء العام عززت مِهنيّة وظيفة الشراء العام من خلال إطلاق التوصيف المرجعي للوظائف
اطلقت هيئة الشراء العام، ضمن مسار تحديث الإدارة ، توصيف الوظائف في مجال الشراء العام، بالتنسيق مع مجلس الخدمة المدنية وبدعم من الاتحاد الأوروبي ضمن مشروع "دعم إصلاح الإدارة العامة في لبنان" (RAP) المنفّذ من قبل Expertise France.
وتشكّل هذه المبادرة حجر أساس لترسيخ مهنة الشراء العام كمجال مهني متخصّص، ولإنشاء وحدات شراء لدى جميع الجهات الشارية وفقاً للمادة 73 من قانون الشراء العام رقم 244/2021.
وأكّد رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العليّة في كلمته ضمن ورشة العمل ان "هذا التوصيف يشكل قاعدة صلبة لبناء جهاز من المهنيين الأكفاء النزيهين القادرين على تطبيق مبادئ القانون، كما أنه يساعد الادارات العامة على تنظيم وحدات الشراء لديها، يوجه مجلس الخدمة المدنية في تحديد المسارات المهنية، يدعم معهد باسل فليحان في تصميم برامج التدريب الملائمة، ويتيح تقييم الأداء وفق معايير واضحة وموضوعية".
كما شددت رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي على أن "التوصيف الوظيفي، لا سيما في المجال الوظيفي: الشراء العام، يضمن الشفافية والحرفية وتكافؤ الفرص في اجراءات المباريات للتوظيف، الكفاءة والجدارة في تولي الوظيفة العامة، المهنية وتراكم الخبرة في المناقلات والترفيع، الموضوعية والعدالة عند تقييم الاداء والمساءلة والتحفيز".
وأشاد ممثل الاتحاد الأوروبي سيريل دوالين، بالتقدّم المُحرز والتعاون المثمر بين الهيئة والمجلس في تطوير هذا المسار، حيث اعتبر السيد سيريل دوالين أنه "خطوة أساسية نحو مزيد من الشفافية والمساءلة وبناء اقتصاد أقوى. إن تطوير الأدوار المهنية في مجال الشراء العام يشكّل الأساس الذي يجعل الإصلاح مستدامًا ويعزّز متانة المؤسسات وقدرتها على خدمة المواطنين بفعالية."
وفي هذا الإطار، أكّد السيد فابيان مونكاد، ممثّل Expertise France، أن " توصيف الوظائف المرجعية للشراء العام يعد أداة محورية تُسهِم في تعزيز الشفافية والكفاءة عبر تحديد الأدوار والمسؤوليات والكفاءات المطلوبة، مما يضمن عمليات شراء أكثر وضوحًا، وانسجامًا، والتزامًا بالمعايير القانونية."
وقدّم الخبيران الدوليان محفوظ برادي ولوران دنّو عرضاً للمنهجية والنتائج، مع إبراز دمج مبادئ الشراء المستدام والمسؤول ككفاءة أساسية في الإطار الجديد.
وشهدت الورشة مشاركة واسعة وحضور مميز من محافظ بيروت القاضي مروان عبود، وممثلي الجهات الرقابية والإدارات العامة والجهات المانحة والمجتمع المدني.
