بيان صادر عن قوى الاعتراض حول انتخابات 2026 النيابية في لبنان

بيان صادر عن قوى الاعتراض حول انتخابات 2026 النيابية في لبنان بعد التشاور بين مكوّنات قوى الاعتراض، ومع اقتراب استحقاق انتخابات 2026 النيابية، نعلن موقفنا بوضوح وشفافية أمام الرأي العام. نحن الذين كنّا جزءًا أساسياً من ثورة 17 تشرين، وشاركنا بفعالية وقوة في انتخابات 2022، حيث نالت قوى الثورة مجتمعةً أكثر من 400 ألف صوت، نعرف جيدًا حجمنا الشعبي، ونعرف أن القانون الانتخابي القائم لا يعكس هذا الحجم الحقيقي، بل يُفصَّل لخدمة أمراء الطوائف وحيتان النظام. وبعد مراقبتنا لما تلا تلك الانتخابات، وما قدّمه بعض النواب الذين دخلوا تحت راية "التغيير"، نرى أن الأداء لم يرتقِ إلى تطلعات الناس، بل أدّى إلى اهتزاز الثقة وإعادة إنتاج الإحباط. بدلًا من أن يكونوا صوت الناس في البرلمان، تماهى البعض مع لعبة النظام، وتراجعوا عن وعودهم أو دخلوا في صراعات هامشية لا تُجدي. من هنا، نعلن: أننا نميل إلى المقاطعة ما لم يُعدّل القانون الانتخابي باتجاه تمثيل عادل وغير طائفي، يتيح للتغيير الحقيقي أن يأخذ مجاله. أننا نرفض أن نكون شهود زور على مسرحية ديمقراطية مزيّفة تُعيد تعويم الطبقة نفسها. أننا سنعمل على إطلاق حملة سياسية وإعلامية ومدنية تدعو لمقاطعة الانتخابات كتعبير واعٍ عن الاعتراض، لا عن الانكفاء. المقاطعة ليست هروبًا، بل أداة ضغط ومحاسبة. نُحمّل المنظومة مسؤولية الفشل والانهيار، كما نُحمّل بعض من حمل شعار التغيير ولم يلتزم به مسؤولية خيبة الأمل. إن أي مشاركة مستقبلية في العملية السياسية يجب أن تكون على أساس قانون انتخابي جديد، وضمانات واضحة لعدم تكرار الأخطاء. صادر عن قوى الاعتراض ٣٠/٧/٢٠٢٥