تعليقاً على الشكوى التي قدمها عدد من النواب والناشطين السياسيين ضد امين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم

كتب المحامي حسن عادل بزي تعليقاً على الشكوى التي قدمها عدد من النواب والناشطين السياسيين ضد امين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم: 1- لا شك أن حق الإدعاء مكرس قانوناً لكل متضرر من فعل جرمي وأنا من دعاة بناء الدولة والسلطة القضائية، وبالتالي هذه الشكوى من حيث الشكل هي تعبير حضاري عن فصل الخلافات وبتها من قبل السلطة القضائية، 2- وطالما أن حق الإدعاء الشخصي مرتبط بالضرر فإننا نتساءل عن سبب عدم تقدم هؤلاء المدعين بإخبار ضد قادة الحرب الصهاينة أمام المحكمة الجنائية طالما أن تقديم الإخبار لا يشترط توقيع دول المخبرين على الاتفاقية التي أنشأت المحكمة أو الإنضمام لها، وطالما أن اجتهاد هذه المحكمة أن صلاحيتها تشمل كل مجرم حرب ولو كانت دولته تعارض وجود هذه المحكمة. 3- وباعتبار أن المدعين ضد الشيخ نعيم قاسم هم نواب حاليون وسابقون، فلماذا لم يقوموا بأي دور لحمل الدولة اللبنانية على ملاحقة العدو الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية؟ 4- طيب على الأقل، وكونهم مع وزير الخارجية القواتي من نفس اللون السياسي فلماذا لم ينسقوا معه للتقدم ولو بشكوى واحدة أمام مجلس الأمن بسبب جرائمه ضد لبنان منذ سنة على الأقل؟ أعتقد أنه كما قلت في بداية المنشور إن سبب ادعائهم على الشيخ نعيم قاسم أنهم متضررون من أفعاله.. . وهم وليسوا متضررين من أفعال نتنياهو.