معركة "لَيّ أذرع": تطيير النصاب يُهدّد جلسة التشريع!

الجمهورية سياسياً، مجلس النواب على موعد اليوم مع انعقاد جلسة تشريعية لمتابعة درس وإقرار مجموعة البنود المؤجّلة من الجلسة السابقة التي طيّرها النصاب، وكما هو واضح فإنّ هذه الجلسة تُشكّل ساحة مفتوحة لـ«معركة نصاب»، أو بمعنى أدق معركة «لَيّ أذرع» بين مجموعة النوّاب المصنّفين سياديِّين وتغييريِّين، والمتحمّسين لإشراك المغتربين في التصويت لكلّ أعضاء المجلس النيابي، وبين النواب المتمسّكين بإجراء الانتخابات النيابية في أيار المقبل على أساس القانون الانتخابي النافذ، الذي لحظ عند إقراره قبل الانتخابات السابقة إشراك المغتربين للتصويت لكل المجلس، لمرّة واحدة، وأكثر المتحمّسين لإقرار القانون بالصيغة التي أُقِرّ فيها آنذاك، هي الجهات السياسية والنيابية المعترضة عليه، والتي ثبت للقاصي والداني أنّ تباكيها ليس على حق المغتربين في التصويت، بل على مصلحتها. إذ إنّ هذه الجهات تعتبر أنّ هذا التصويت يمنحها الفرصة للربح الانتخابي وزيادة أحجامها على حساب سائر المكوّنات السياسية في البلد، ويمنحها أيضاً القوة الفصل في كل الإستحقاقات. وبحسب الأجواء السائدة عشية الجلسة التشريعية، فإنّ الساعات الماضية عكست سباقاً محموماً بين طرفَي الاشتباك، تكثفت فيه اتصالات سيادية بهدف ربح معركة النصاب وتوسيع دائرة مقاطعي الجلسة، وبالتالي تطييرها كردّ على عدم إدراج اقتراح القانون الذي تقدّمت به، والرامي إلى منح المغتربين حق الانتخاب لكلّ أعضاء المجلس النيابي، فيما بدت في الجهة المقابلة مروحة الاتصالات في أعلى زخمها لتأمين نصاب انعقاد الجلسة. وبمعزل عمَّن سيتمكن من تحقيق أكثرية تعطيل جلسة اليوم أو أكثرية انعقادها، فإنّ جبهة السياديّين قد تجد صعوبة في تحقيق هدفها لسبب بسيط، وهو أنّ مساحتها العددية لا تُمكّنها من التحكّم بالنصاب، فيما الوضع في المقابل يبدو أكثر يسراً في تحقيق أكثرية الانعقاد، وخصوصاً أنّ الكثير من النواب لا يماشون السياديِّين في موقفهم، لا بالنسبة إلى تصويت المغتربين، ولا بالنسبة إلى تعطيل التشريع، وتبعاً لذلك يبدو انعقاد الجلسة أكثر ترجيحاً، إلّا إذا حدث ما لم يكن في الحسبان.