لازاريني ندد بمصادرة إسرائيل ممتلكات الاونروا في مقرها بالقدس الشرقية

 ندّد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، بمصادرة الشرطة الإسرائيلية ممتلكات المنظمة الأممية في مقرها بالقدس الشرقية اليوم ، في حين قالت الشرطة لوكالة "الصحافة الفرنسية"، إن "ذلك تم في إطار تحصيل ديون".

وكتب عبر منصة "إكس": "اليوم في وقت مبكر من الصباح، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية برفقة مسؤولين من البلدية مجمّع الأونروا في القدس الشرقية بالقوة".

وأضاف: "إن السلطات الإسرائيلية استخدمت شاحنات ورافعات لنقل الأثاث، والمعدات التقنية، وممتلكات أخرى"، كما تم إنزال علم الأمم المتحدة ورفع العلم الإسرائيلي بدلا منه.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت لازاريني "شخصاً غير مرغوب فيه" عقب حظر أنشطة الأونروا.

وفي ردها على استفسارات "فرانس برس"، قالت الشرطة الإسرائيلية إن "الإجراء تم تنفيذه من قبل بلدية القدس كجزء من عملية تحصيل ديون".

وأضافت: "إن وجود الشرطة يهدف إلى تأمين نشاط البلدية".

من جهته، قال رولاند فريدريك، مدير شؤون الأونروا في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية: "لا توجد ديون، لأن الأمم المتحدة، الأونروا جزء منها، لا تُطلب منها أي ضرائب من هذا النوع بموجب القانون الدولي وبموجب القانون الذي تبنته إسرائيل نفسها".

وبموجب اتفاقية وقعت العام 1946، لا يجوز للدول المضيفة فرض ضرائب على الأمم المتحدة أو ممتلكاتها.

من جانبها، دانت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، وبأشد العبارات، "اقتحام قوات الشرطة الإسرائيلية مقر الأونروا في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، باعتباره خرقا فاضحا للقانون الدولي، وانتهاكا لحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة".

وحذرت من "التداعيات الكارثية للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية بحق الأونروا ومؤسساتها التي تقدم خدمات لا يمكن الاستغناء عنها أو إحلالها".

ومقر الأونروا في القدس الشرقية، خال من الموظفين منذ كانون الثاني الماضي، وذلك بعد معركة استمرت أشهراً تمحورت حول تقديم الوكالة لمساعدات إنسانية في غزة، وانتهت بقرار إسرائيلي بمنع الوكالة من العمل داخل إسرائيل.

وبدأ تنفيذ قرار إسرائيل بقطع علاقاتها مع الوكالة في 30 كانون الثاني، إذ اتهمت اسرائيل  الوكالة بتوفير غطاء لمقاتلي حركة المقاومة الإسلامية - حماس".

لكنّ الأمم المتّحدة سارعت حينها إلى التأكيد أنّ الأونروا تواصل عملها في سائر أنحاء الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، رغم دخول القرار حيّز التنفيذ.

وظل حرّاس الأمن في المجمّع، وبقي الأثاث داخل المكاتب.

وقال لازاريني: "مهما كانت الإجراءات المتخذة محلياً، يظل للمجمّع وضعه كمقر تابع للأمم المتحدة، يتمتع بالحصانة من أي شكل من أشكال التدخل".