الإفلاس مبرّر للكثير من الخصخصة الآتية | رسامني يفتتح مزاد البيع: المرافق الجوية والبحرية أولاً

بيروت:good-press.net| ✍️ كتبت "الأخبار"|  خصخصة مقنّعة بذريعة الإفلاس : تستعد الحكومة لبحث مشروع قانون قدّمه وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني يتيح خصخصة مرافق النقل الجوية والبحرية، عبر عقود تشييد وتشغيل ونقل ملكية (B.O.T) أو (D.B.O.T)، بحجة "إفلاس" الدولة، في خطوة يُروَّج لها كضرورة ملحّة رغم ما أثبتته التجارب السابقة من فشل هذا النهج في إنقاذ الاقتصاد. [caption id="attachment_28705" align="alignnone" width="655"] صحيفة "الأخبار"[/caption] ???? ملف من ثلاث صفحات ومشروع قانون من أربع مواد في 12 أيار، رفع رسامني مشروع قانون للحكومة، يتيح للوزارة تأهيل وتوسيع المطارات والمرافئ، على أن يُنفذ التمويل من القطاع الخاص. وينص المشروع على أن العقود تمتد لـ25 سنة تعود بعدها المنشآت إلى الدولة. ويشمل المشروع: مطار بيروت (المكتظ منذ 2019) مطار رنيه معوض (القليعات) مرفأ بيروت مرفآ طرابلس وصيدا ???? القطاع الخاص "الملجأ الوحيد"؟ أشار رسامني إلى أن الخزينة لا تمتلك التمويل الكافي، وأن القطاع الخاص يملك السيولة والخبرة، مطالبًا بالإسراع في البت بالمشروع لتفادي تأخر تطوير البنى الأساسية. إلا أن الطرح يفتح الباب أمام تساؤلات جدية حول التوقيت، والطريقة، والدوافع، بعيدًا عن أي مسار شفاف أو نقاش عام. ???? تساؤلات حرجة حول المشروع: لماذا يُطرح المشروع كقانون مستقلّ عن "الشراكة مع القطاع الخاص" وقانون الخصخصة؟ لماذا يشمل كل المرافئ والمطارات دفعة واحدة؟ هل تُخفي السرعة خلف المشروع مصالح وصفقات محلية وخارجية؟ لماذا لا يتم التمويل ذاتيًا كما حصل سابقًا؟ خصوصًا أن المرافئ والمطارات ذات جدوى مالية مثبتة. ????️‍♂️ أبعاد سياسية وأمنية مشبوهة تكشف الورقة الحكومية رغبة في تسليم المرافق الجوية والبحرية "بالجملة"، بذريعة أن الدولة فاسدة وضعيفة، بينما قد تكون الخطوة تمهيدًا لتمرير صفقات ذات طابع أمني واستراتيجي، قد تشمل رغبات دول كبرى في السيطرة على منافذ لبنان الحيوية، على غرار مشاريع ألمانية وفرنسية طرحت سابقًا بعد انفجار مرفأ بيروت. ????️ تجارب سابقة: مشروع مرفأ بيروت 2009 (صفقة مع شركة دانماركية) توقف بسبب صراعات سياسية وطائفية مشروع توسعة المطار في عهد الوزير علي حمية تموّل ذاتيًا بـ147 مليون دولار شركة MEA تسيطر فعليًا على مطار بيروت وليس حزب الله، وتحتكر التشغيل والخدمات ???? الخصخصة = تحويل الإيرادات إلى ريوع الخصخصة ليست أداة تطوير بل وسيلة لتحويل موارد الدولة إلى أرباح خاصة. مشاريع الـBOT التي تُعرض اليوم، تُخفي نية واضحة بتحويل المرافق الحيوية إلى قنوات "ريع سياسي" كما حصل في قطاعات الكهرباء والاتصالات. ???? في المقابل: الدولة لم تطوّر الكهرباء رغم توافر التمويل سابقًا بسبب الخلاف على اقتسام الريع القطاع العام يُقصى لصالح عقود خاصة قابلة للتوزيع السياسي الاقتصاد اللبناني أصبح رهينة "اقتصاد الريوع والشبكات"، لا التخطيط والإنتاج ???? ما هو الدور الإقليمي الحقيقي لمرافق لبنان؟ سؤال غائب عن الطاولة: ما وظيفة مرفأ بيروت ومطار بيروت إقليميًا؟ هل سيتم تحويل مرفأ بيروت إلى منافس لمرفأ حيفا؟ هل يُعقل اختزال هذه الأسئلة الاستراتيجية بعقود B.O.T سطحية؟ ماذا بعد رفع العقوبات عن سوريا؟ كيف سيتغير موقع بيروت الإقليمي؟ ???? من النقاش التقني إلى الانحراف السياسي خطر الخصخصة لا يكمن فقط في بيع الأصول، بل في تغييب النقاش الحقيقي عن وظيفة الدولة الاقتصادية. ما يُقدَّم على أنه إنقاذ مالي، هو عمليًا تسليم للمرافق السيادية بأثمان سياسية وأمنية، في وقت تحتاج فيه الدولة إلى استعادة دورها، لا التخلّي عنه.