الاتحاد النسائي التقدمي: لإقرار قانون العنف الشامل وتفعيل القوانين الجنائية في مواجهة العنف الأسري

صدر عن الاتحاد النسائي التقدمي بيان قال فيه: "يكاد لا يمضي يوم من دون وقوع جريمة عنف أو قتل بحق إحدى النساء. ويوما بعد يوم، يزداد العنف استشراسا ضد النساء والفتيات، وتزداد فظاعة الجرائم بحقهن. وفي المقابل، لا إحراز لأي تقدم حقيقي في مكافحة هذه الجرائم، والمفارقة الكبرى أنهن يتعرضن للتعنيف والقتل على أيدي من يفترض بهم أن يكونوا أمانهن".

أضاف: "ضمن الـ16 يوما، مناهضة للعنف ضد النساء والفتيات، والتي نعمل خلالها جاهدات في الاتحاد النسائي التقدمي على نشر التوعية للحد من هذه الآفة الإجتماعية المدمرة، تذهب سيدتان، في غضون أسبوع واحد، ضحيتين لجريمتي قتل، والمعتدي هو الزوج. إنهما جريمتان مختلفتان بالنطاق الجغرافي، وبآلية التنفيذ. أما النتيجة فواحدة، الموت جراء العنف".

وسأل: "إلى متى ستبقى النساء والفتيات ضحايا العنف الأسري، وضحايا لمجتمع متغاض يبرر العنف، وضحايا لقوانين على الورق، لا تطبق ولا تحاسب الجناة؟".

ووضع الاتحاد "السؤال برسم المعنيين"، مطالبا بـ"إقرار قانون العنف الشامل وتفعيل القوانين الجنائية في مواجهة العنف الأسري عبر تجريم الأفعال، وتوفير الحماية للناجيات، وفرض عقوبات رادعة وصارمة على مرتكبي جرائم العنف الأسري، للحد من تفشيها بهذا الشكل المروع، ولحماية النساء والفتيات، وضمان بيئة أسرية آمنة لهن".